نتيجه : اگر قائل شديم كه موافقت التزامى ، واجب است ، جريان اصول عمليّه در موارد مذكور ، با مانع مواجه است ( هرچند مقتضى باشد ) ولى اگر موافقت التزاميّه را واجب ندانستيم ، جريان اصول عمليّه در موارد مذكور ، مانعى نخواهد داشت . ردّ ثمره ( و من هنا قد انقدح . . . ) مصنّف در ردّ ثمرهء مزبور مىفرمايد : جريان و عدم جريان اصول عمليّه در دوران امر بين محذورين يا در موارد علم اجمالى ( بدون دوران مذكور ) بر وجوب و عدم وجوب موافقت التزاميّه ، توقّف ندارد . امّا بنا بر آنكه موافقت التزاميه ، واجب نباشد ، روشن است . و امّا اگر قائل شديم موافقت التزاميّه واجب است ، آنچه لازم مىباشد التزام به آن چيزى است كه در واقع ، ثابت مىباشد . در اينجا مانعى از جريان اصول عمليّه ( كه ناظر به مقام ظاهرند ) وجود ندارد ، زيرا اين اصول اصلا به واقع كارى ندارند . پس در مواردى كه دوران امر بين حرمت و وجوب است ، مىتوان در دو طرف ، برائت جارى كرد و حرمت و وجوب را رفع نمود ، زيرا اشكال ندارد كه چيزى در ظاهر ، نه حرام باشد و نه واجب ، ولى واقعا داراى حكمى باشد و شخص نيز ملتزم به همان حكم در واقع شود و همچنين در مواردى كه علم اجمالى به نجس بودن يكى از دو كاسه وجود دارد ، مىتوان در دو طرف ، استصحاب طهارت جارى كرد ، زيرا اشكال ندارد كه چيزى در ظاهر ، محكوم به طهارت باشد ولى واقعا نجس باشد و شخص نيز ملتزم به همان حكم در واقع شود . و لذا وجوب موافقت التزاميّه ، مانع از اجراى اصول عمليّه ، نيست ، چرا كه يكى مربوط به واقع ، و ديگرى مربوط به مقام ظاهر است . و در اينجا نيز اگر كسى اصرار كند التزام بايد به واقع با اسم و عنوان خاصّش ، تعلّق بگيرد ، خواهيم گفت : چون در اينجا ( دوران امر بين محذورين و موارد علم اجمالى ) اسم و عنوان خاصّ واقع ، معلوم نمىباشد ، اصلا التزام ساقط مىشود و وجوبى نخواهد داشت ، و لذا براى جريان اصول عمليّه نيز مانعى نخواهد بود .